به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۱، بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایشی نفت و پتروشیمی را اعلام کند که در تاریخ ۱۴۰۲.۰۱.۱۴ این نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلام شد. در جدول ذیل تعدادی از معاملات محصولات پتروشیمی، فولادی و مس در بورس کالا استخراج شده است.

همان طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود محصولات پتروشیمی و مس رقابت و تقاضای قابل توجهی داشته و عملا قیمت پایه دستوری را خنثی نموده اند. محصولات مرتبط با فولاد هم هر چند روند ملایم تری داشته اند؛ با این وجود در این محصولات هم تقاضا نسبت به عرضه قابل توجه است.

به نظر می‌رسد تجربه تاریخی سال ۱۳۹۷ مجدداً بسیار سریع تر از بازه ۶ ماهه تکرار خواهد شد و شرکت‌ها نرخ محصولات خود را بر اساس نرخ سامانه مرکز مبادله ارز و طلا تنظیم خواهند نمود. با شرایط امروز به نظر می‌رسد شرکت‌های پایین دست زنجیره پتروشیمی سود قابل توجهی را در کوتاه مدت رقم بزنند؛ دلیل این مسأله رقابتی بودن نرخ محصولات و ثابت ماندن نرخ خوراک و در نتیجه افزایش حاشیه سود شرکت‌هاست.

راهکار افزایش تولید و کنترل تورم قطعاً کنترل دستوری نرخ‌ها نخواهد بود، چرا که کنترل دستوری نرخ فروش صرفاً حاشیه سود محصول را کاهش می‌دهد و در بلند مدت انگیزه سرمایه گذاری در صنعت کاسته خواهد شد و در نتیجه تولید کمتر می‌شود. محرک تولید، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مالی دولت است. نرخ بهره مناسب و مشوق‌های مالیاتی می‌توانند بستر تولید را فراهم نمایند.

سیاست گذاران اگر به جای دلار زدایی از اقتصاد و پاک کردن صورت مسأله به دنبال حل مشکل کسری بودجه، خروج سرمایه و کنترل ریسک سیاسی باشند یقیناً تقاضای دلار کنترل خواهد شد. نگاه دستوری به اقتصاد طی ۵ سال گذشته صرفاً منابع را هدر داده و این منابع از سمت تولید کننده به دلالان رسیده است.